نظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق
نویسندگان
چکیده
از دیدگاه اقتصادی، نقض کارامد ناظر به موردی است که در اثر پیمان شکنی، دست کم شرایط یک نفر بهتر از قبل می شود و به کسی هم زیانی نمی رسد. در واقع، بر خلاف نظریه های مبتنی بر اخلاق که پیمان شکنی را نادرست می دانستند، مفهوم تعهد قراردادی از دیدگاه اقتصادی به این معناست که طرف می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در موردی که هزینة اجرای تعهد بیشتر از سود آن باشد، اجرای چنین تعهدی از نظر اقتصادی ناکارامد است. پس، متعهد در چنین فرضی می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد.
منابع مشابه
تحلیل اقتصادی فسخ ناشی از نقض قرارداد
در نگرش اقتصادی? به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای «تغییر رفتار» و «سیاست گذاری» نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارائه گردد و بر مبنای کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرند. قواعد جبران خسارت باید به گونه ای طراحی شوند که انگیزه های مطلوب در افراد ایجاد کنند، به طوری که افراد در آینده به گونه ای رفتار کنند که رفاه را ب...
ماهیت قرارداد پایاپای از دیدگاه حقوق ایران
امروزه مشکلات استفاده از ارز در تجارت بینالملل و محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی، کشورها را به سمت مدلهای قراردادی جدید ازجمله قرارداد پایاپای کشانده است. این قرارداد عبارت از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص ماهیت و اوصاف این نوع قراردادها در نظام حقوقی ما به جهت مستحدثه بودن سخنی ب...
متن کاملنقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب میشود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظامهای حقوقی کامنلا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این ن...
متن کاملبررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق
نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی یکی از موفقترین نمونههای اعمال تحلیل اقتصادی در حوزة حقوق بوده است. در این نگرش، برخلاف رویکرد سنتی و مرسوم، هدف جبران خسارت زیاندیده نیست بلکه چون دیگر حوزههای تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی (به حداکثر رساندن ثروت) به عنوان مبنای اصلی توجیه قواعد، تلقی میشود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مسئولیت مدنی از طریق الزام افراد به درونی کردن هزینههای خارج...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)ناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ISSN 1735-9651
دوره 41
شماره 1 2011
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023